الانتقال الديمقراطي وإشكالياته ؛ دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة

يتناول هذا الكتاب مسألة حيوية ومهمة جدًا وشائكة في الوقت نفسه، هي مسألة الانتقال إلى الديمقراطية. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه مساهمة نظرية توصلإليها الكاتب بعد مراجعة نقدية مقارنة للدراسات الغربية، واستخلاص بعض الاستنتاجات النظرية من التجربة العربية في الوقت ذاته. فالكتاب خلاصة جهد بحثي متشعب، يبحث في نظريات التحديث ونقدها وصولًا إلى دراسات الانتقال إلى الديمقراطية ونقدها. وينتقل إلى معالجة تطبيقية لمآلات تجارب الانتقال في البلدان العربية التي اندلعت فيها ثورات تغييرية وانتفاضات شعبية؛ ويعرج على تجارب الإصلاح في نهاية القرن الماضي في إطار الأنظمة العربية والتي لم تقد إلى انشقاق النخبة الحاكمة (ما عدا في حالة الجزائر) خلافًا لدول في أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا وشرقها شكلت فيها الإصلاحات بداية الانتقال إلى الديمقراطية. وحاول الإجابة عن التساؤل الراهن: لماذا لم تطلق عمليات الإصلاح من الأعلى في بعض البلدان العربية عملية انتقال ديمقراطي. وفي هذا الميدان، عالج أثر طبيعة النظم التسلطية ودور الجيوش والعوامل الخارجية في إعاقة الانتقال. ولاحظ الفرق بين قاعدة مفادها أن الانتقال الديمقراطي من الأنظمة السلطوية يبدأ بانشقاق نخب النظام السلطوي الحاكم بعد قبوله بإصلاحات ليبرالية من جهة، وانشقاقها نتيجة لثورة شعبية. يدرس المؤلف نشأة الديمقراطية، ويميز النشوء التدريجي للديمقراطيات التاريخية الأوروبية من الليبرالية عن عملية الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية في عصرنا هذا، ويدرس علاقة مرحلة التأسيس بالبرجوازية. كما يتطرق مطولًا إلى مسألة الدولة والإجماع على الكيان الوطني بوصفه شرطًا للديمقراطية. وفي غمار هذه المعالجة، قدم الكاتب نقدًا ثاقبًا لمقاربات التحديث ولنظرية التبعية، وتعرض للسياقات التاريخية لما يسمى الشروط البنيوية للديمقراطية، ومسألة الثقافة السياسية.