قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية

لا بد من التسليم بأن مسألة “الأغلبية” ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحةً بإتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما إنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة إجتهادية إستنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن إعتمادها في الإستباط كثيرة، وخصوصاً في السيرة النبوية، ولكنها جميعاً تحتاج إلى تدبر وإستنطاق، لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع، ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت إستنباطاتهم منها وإستدلالاتهم بها.